كشف “مولاي حفيظ العلمي” وزير الصّناعة والتّجارة والإقتصاد الرّقمي، في جلسة داخل مجلس المستشارين، أمس الإثنين، أنّهُ تلقّى من الأتراكِ ردّاً يُفيدُ برضوخ “تركيا” لمطلب المملكة المغربيّة، عقب تهديد “الرباط” بتمزيق اِتّفاق التّبادل الحُر مع “أنقرة” .
واستطردَ الوزير “العلمي”؛ أنّ الأتراك أكّدو موافقتهم من أجل إِعادة النّظر في بنود الإتّفاقيّة، وفق المعايير التي حدّدتها المملكة يومين قبل اِنتهاء المُدّة المُحدّدة . وأضاف المسؤول الحكومي أنّهُ في “الأيام القليلة المقبلة سيجري توقيع اتفاق جديد بين البلدين وفق نتيجة رابح رابح؛ لأن همنا، أولا وأخيرا، هو مصلحة بلدنا المغرب” .
حريٌّ بالذّكر، أنّ “المغرب” اِشترط على “تركيا” ضرورة تخفيف الخسائر التي تُسبّبها التّجارة التركيّة للإقتصاد المغربي، اِنطلاقاً من رفع مستوى التّجارة الثّنائيّة بين البلدين إلى مستوى أكثر توازن، والعمل على تشجيع المُستثمرين الأتراك على الإستثمار بـ”المغرب”، خاصّةً الصّناعة الإنتاجيّة وتشجيع الصّادرات المغربيّة نحو “تركيا” .
