أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة تستهدف التسريع ببلوغ المنعط ف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات .
وأبرز السيد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري بمجلس النواب حول “التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي”، أن الوزارة تعمل على تجسيد هدف الجودة، من خلال تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين اثنين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية من جهة ثانية .
واعتبر أن ما حققته منظومة التربية والتكوين من منجزات هامة، وخاصة على مستوى توسيع قاعدة التعليم، وتحقيق إلزامية الولوج، جعل الانتظارات تتجه بالأساس نحو تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وخصوصا تحسين جودة التعليم، التي لا ترقى إلى المستوى المأمول حسب ما أبرزته العديد من التشخيصات والتقويمات .
من جهة أخرى، استعرض الوزير أبرز التدابير التي اتخذتها الوزارة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، والتي تروم توفير الشروط اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي وتأمين التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، والحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع المدرسي، مع مواصلة سيرورة تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51- 17، وملاءمة أحكام هذا القانون مع المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة .
وبحسب الوزير، فقد اعتمدت الوزارة مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات جائحة كورونا على التحصيل الدراسي، وذلك من خلال تكثيف أنشطة الدعم التربوي، وتشخيص التعثرات، والتتبع الفردي للمتعلمين والمتعلمات، والتواصل مع أسرهم، فضلا عن عدة تغيرات صاحبت تنظيم السنة الدراسية .
وذكر في هذا الإطار بإرجاء الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر 2021، إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات والتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة، وإقرار نمط التعليم الحضوري بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مع التقيد بالبروتوكول الصحي، بالإضافة إلى إصدار المقرر الوزاري المحين لتنظيم السنة الدراسية 2021- 2022، والذي شمل تغيير مواعد الامتحانات الإشهادية، والعطل المدرسية وإرجاء نهاية الموسم الدراسي إلى شهر يوليوز 2022 .
كما شملت هذه الإجراءات استمرارية التعليم عن بعد، من خلال مواصلة الوزارة إنتاج وبث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية، ونشرها أيضا عبر المنصة الإلكترونية “تلميذ تيس”، بالإضافة إلى وبث برنامج إذاعي لتعلم اللغة الإنجليزية على أمواج الإذاعة الوطنية، أسبوعيا، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس .
وعلى مستوى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، سجل الوزير أنه تم اتخاذ كافة التدابير لانطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف، وذلك من خلال، بالخصوص، استفادة أزيد من 4 ملايين و700 ألف تلميذة وتلميذ من المبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتوسيع برنامج “تيسير” للدعم المالي المشروط للأسر ليشمل ما يناهز مليوني و611 ألف مستفيدة ومستفيد .
علاوة على ذلك، يتابع الوزير، واصلت الوزارة تنزيل الأوراش الاستراتيجية من خلال إرساء تعليم أولي منصف ودامج وذي جودة، وتسريع وتيرة الإصلاح، تفعيلا مقتضيات مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية التي تمت المصادقة عليها .
كما حرصت الوزارة، وفق السيد بنموسى، على بث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية، وخاصة من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الفضاءات الرياضية المتواجدة، وتحفيز الجمعيات الرياضية، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية .
أما على مستوى النموذج البيداغوجي، فقد همت مستجدات المناهج الدراسية على الخصوص، تفعيل الإطار المنهاجي الوطني للتعليم الأولي، وإصدار طبعات جديدة لـ 13 كراسة مدرسية خاصة بسلك التعليم الابتدائي باعتماد المنهاج الجديد، وإعداد منهاج جديد لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، وكذا تجريب تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى لهذا السلك .
وبخصوص الحياة المدرسية، ستعمل الوزارة، حسب السيد بنموسى، على مواصلة تعميم العمل بمشروع المؤسسة بجميع المؤسسات التعليمية، وتخصيص حيز زمني لأنشطة الحياة المدرسية في استعمال زمن المتعلمات والمتعلمين في حدود ثلاث ساعات أسبوعيا، والرفع من عدد الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى 38 ألف نادي تربوي.
وفيما يتعلق بورش تأهيل الموارد البشرية، جدد التأكيد على أنه لا يمكن تطوير المنظومة التربوية دون الاهتمام بالعنصر البشري، وتحسين أوضاعه المهنية والاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنت ج، مضيفا أنه سيلتقي مع النقابات التعليمية للعمل على مواصلة الحوار حول مجمل القضايا المرتبطة بأوضاع نساء ورجال التعليم، من أجل تحسين ظروف الاشتغال والعمل المشترك، للتجاوب مع الانتظارات، وتحقيق الاطمئنان حسب الإمكانات المتاحة .
ودعا الوزير كل الفاعلين التربويين وعموم شركاء المدرسة المغربية، إلى تكثيف جهود الإصلاح بنفس تعبوي تعاقدي، يجدد ثقة الأسر والأجيال في مدرستهم لتصبح بذلك قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة .
