كد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، أن مشاريع المراسيم الثلاثة التي صادق عليها مجلس الحكومة اليوم الخميس، والمتعلقة بقطاع التربية والتكوين، تأتي في إطار إصلاح هذه المنظومة، وتروم رد الاعتبار لهيئة ومهنة التدريس.
وقال السيد بنموسى، خلال الندوة الصحافية التي عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن تنزيل هذا الإصلاح يمر عبر تنمية الرأسمال البشري في القطاع، ومراجعة معايير التوظيف، واستقطاب الكفاءات، والتكوين الأساسي والمستمر لهيئة التدريس، وضمان التحفيز للمدرسين.
وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومن شأنها “أن تؤذن بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيون بالقطاع، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين”.
وشدد السيد بنموسى، على ضرورة اعتماد مقاربة “شمولية وتشاركية” مع الشركاء الاجتماعيين مبنية على منهجية الحوار “المسؤول والجاد” لضمان تنزيل المقتضيات المتضمنة في مشاريع المراسيم المذكورة فور الاتفاق عليها.
وذكر، في هذا الصدد، بأن الحكومة عقدت عدة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية أسهمت في الخروج بتصور مشترك، قوامه الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وكذا “تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش”.
وعلاقة بملف الأطر النظامية للأكاديميات، أبرز الوزير أنه تم عقد لقاء مع الفئة المعنية بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدا أن النظام الأساسي المرتقب تفعيله في يوليوز المقبل “يتطرق لجميع الفئات وكل الاشكالات المطروحة”.
