تفاصيل مريبة، تلك التي تبرأ منها بنك المغرب، حيث تجرد من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى رسالة تم بعثها إلى عدد من الهواتف المحمولة وتدعو “من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537,00 درهم من بنك المغرب”.
البنك المركزي، في بلاغ له، أكد على أنه “علم لدى بنك المغرب أن رسالة بعثت إلى عدد من الهواتف المحمولة (..) تدعو المتوصلين بها إلى الدخول إلى العنوان الالكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في لوائح المستحقين لهذه المبالغ”.
و من جهته شدد البنك على أنه “يتجرد من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى الرسالة، من جهة، وبالعواقب المحتملة للدخول إلى العنوان الالكتروني المشار إليه، من جهة أخرى”، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذا الفعل في إطار القوانين الجاري بها العمل.
