كشف بنك المغرب، بأنّ احتياجات السّيولة لدى البنوك تفاقمت، بشكل طفيف إلى 113,8 مليار درهم في المتوسّط الأسبوعي خلال الفصل الثّاني من سنة 2024، مقابل 111,6 مليار درهم خلال الفصل السابق، وذلك تحت تأثير اِرتفاع التّداول النّقدي.
وأوضح البنك المركزي في تقريره حول السّياسة النّقديّة، الصّادر عقِب إجتماع مجلسه الفصلي الثّالث برسم سنة 2024، أنّه في ظل هذه الظّروف، رفع بنك المغرب تدخّلاته إلى 128,2 مليار درهم، بعد 123,9 مليار درهم، من بينها 44,6 مليار على شكل تسبيقات لمدّة 7 أيام، و51,4 مليار من خلال عمليّات إعادة الشّراء و32,2 مليار درهم كقروض مضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصّغيرة والمتوسّطة.
وأبرز المصدر ذاته، أنّه في هذا السّياق، اِرتفع متوسّط المدّة المتبقّية لتدخّلات البنك من 63,2 يومًا إلى 64,2 يومًا، وظلّ سِعر الفائدة بين البنوك متوافقًا مع سِعر الفائدة الرّئيسي.
إلى ذلك، أشارت أحدث البيانات المتوفّرة إلى تفاقم جديد لحاجة البنوك للسّيولة، إلى 129,4 مليار درهم في المتوسّط خلال شهري يوليوز وغشت 2024.
