بعد جدال واسع بخصوص نظام الفوترة الرقمية، هذا النظام الذي إحتج ضده بعض التجار بعدد من المدن، أكد يوم أمس الإثنين، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون،من داخل قبة البرلمان، على أن نظام الفاتورة الإلكترونية لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة.
وأردف “بنشعبون” في حديثه، على أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائياً بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك لكونهم معفون من مسك المحاسبة.
وأوضح الوزير، في معرض رده على طلب إحاطة بمجلس النواب، أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص هذه الفئة من التجار والحرفيين، مبرزاً أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهماً خاطئاً لمضمون هذه المقتضيات.
وفي ما يخص ما يصطلح عليه “بالفاتورة الإلكترونية” فأكد الوزير، على أنه لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، مشدداً أنه لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملاته التجارية مع زبنائه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاص بها.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد سارع في الاجتماع الحكومي، الخميس الماضي، إلى طمأنة التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلناً عن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل بعدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة.
