جدّد رئيس الهيئة العُليا المستقلّة للانتخابات التّونسيّة، فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، تأكيده على أنّ الإنتخابات الرّئاسيّة القادمة، ستُجرى في خريف 2024، وذلك بعد أن أقرّ الشّعب التّونسي دستورا جديدا في اِستفتاء عام صيف 2022. وقال النّاطق الرّسمي باِسم الهيئة محمد التليلي المنصري، في مؤتمرٍ صحفي، إنّ الهيئة ستصادق على رزنامة الإنتخابات وستبدأ الإستعداد لهذا الحدث الإنتخابي بعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم التي لن تتعدى بداية شهر أبريل القادم، والذي يمثل اللامركزية الإدارية في البلاد.
وأضاف المنصري، أنّ الإنتخابات الرّئاسيّة ستكون وِفق النّظام الإنتخابي الجديد، الذي يَشترط أن يكون المترشّح تونسيّا من أب وأم وجد وجدة تونسيّين، وألاّ يحمل جنسية أخرى، وأن يبلغ من العمر 40 سنة على الأقل، وأن يكون متمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة. و أوضح نفس المُتحدّث، أنّ الإنتخابات ستُجرى بالإقتراع العام، وأنّ الفوز بالرّئاسة يستدعي الحصول على أغلبية مطلقة من الأصوات، وإلاّ سيتم الإعتماد على دور ثان بين المرشّحيْن الأوائل الإثنين.
وتأتي هذه الإنتخابات، بعد أن أجرى الرّئيس قيس سعيّد تغييرات جذريّة في النّظام السّياسي في البلاد، إثر إعلانه حالة الإستثناء في 25 يوليو 2021، وتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وإلغاء دستور 2014. وقد نالت هذه الخطوات تأييدا واسعا من الشّارع التّونسي، الذي كان يعاني من الأزمة الإقتصاديّة والإجتماعية والصحيّة والسّياسيّة بحسب وسائل إعلام تونسيّة، والتي تفاقمت، بحسب نفس المصدر، بسبب جائحة كورونا والفساد والمُحاصصة. وقد أقرّ الرّئيس سعيّد دستورا جديدا للبلاد، يقوم على مبادئ الدّيمقراطية والحقوق والحريّات والعدالة الإجتماعية والتّنمية المستدامة، وينص على تقاسم السّلطات بين الرّئيس والحكومة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقد صوّت الشّعب التّونسي لصالح هذا الدستور بنسبة 76.3% في اِستفتاء عام أُجريَ في 25 يوليو 2022.
ومن المنتظر، أن تشهد هذه الإنتخابات منافسة شرسة بين مُختلف القوى السّياسيّة، التي تتباين مواقفها من التّغييرات التي أحدثها الرّئيس سعيّد. فمن جهة، هناك الأحزاب والشّخصيات التي تدعم الرّئيس وتؤيّد دستوره الجديد، وترى فيه فرصة لإصلاح النّظام السّياسي والإقتصادي والإجتماعي في البلاد، ومن بينها حزب الجمهوريّة الثالثة وحزب الشّعب و38 حزبا آخرين .
