سيكون الأربعاء القادم، موعداً جديد لإضراب كتاب الضبط المنتمين لنقابة الديمقراطية للعدل، التي ستخرج في وفقات احتجاجية تشمل كل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة واحدة، بدأ من الساعة التاسعة صباحا.
النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، أكدت في بيان توصلت “أخبار تايم” بنسخة منه، إتخذت القرار عبر مكتبها التنفيذي الذي عقد اجتماعاً عاجلاً الخميس الماضي ، في أعقاب رفض وزارة المالية لمشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، الذي كان من المقرر أن يرفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، فضلاً عن رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة أيضاً -يضيف نص البيان-.
النقابة انتقدت من جانب الوزارة ما أسمته : “رداً حاسماً دون اللجوء لحوار أو تفاوض، مما يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي”، يأتي ذلك حسب البيان :”في زمن الإصلاح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف”.
إلى ذلك يشمل قرار إحتجاج شغيلة النقابة الدمقراطية للعدل محاكم الأقاليم الصحراوية هي الأخرى، حيث من المتوقع أن ينخرط موظفوا محاكم كليميم، الطنطان، العيون، السمارة، الداخلة، في الوقفات الاحتجاجية صباح الأربعاء.
حري بالذكر أن النقابة طالبت الوزارة الوصية بتحمل المسؤولية الكاملة في اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز التنفيذ باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات.
