تَمكّنت لجنةٌ من مصالح قطاع الصّيد البحري، مِن رَصْدِ مَجمُوعَةٍ من الخُروقَات التي يَعرِفُها هذا القِطاع بميناء “الطنطان”، وذلك بِوجُود قوارب للصَّيد التَّقليدي في وضعيَّة غير قانونيّة.
وفي إحدى تصريحاتِه لأحد المنابر الإعلاميّة المحليّة، قال مُمثِّل المركز المغربي لحقوق الإنسان بـ”طانطان” و”الوطية”؛ “عبد اللّه بوبريك”، أنَّ “اللّجنة قد شرعت، منذ بداية الأسبوع الجاري، في عملية إحصاء القوارب، حيث جرى الوقوف على خروقات بالجملة في هذا القطاع”، موضِّحاً أنّ “تنسيقية الطليعة للمعطلين ساهمت بشكل كبير في تقديم العون والمساعدة للجنة المينائية”.
و أضاف المتحدّث ذاته، أنَّ “أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان عاينوا عملية الإحصاء، ووقفوا على جميع الخروقات التي شهدتها العملية، وطالبوا بضرورة اتّخاذ جميع الإجراءات في حق مرتكبي هذه الخروقات وتطبيق القانون في حقهم، خاصة أن بعض المنتخبين استغلوا مركزهم وأصبحوا يملكون العشرات من القوارب في صمت رهيب من طرف الجهات المسؤولة عن الميناء”.
كما أشارت مجموعة من المصادر، إلى أنَّ “أعضاء المركز وتنسيقية الطليعة للمعطلين الصحراويين قد وقفوا على كون مجموعة من القوارب تحمل نفس التّرقيم وأسماء مكررة، وأغلبها يعود إلى مدن أخرى كأسفي والصويرة وأكادير”. ليصل عدد القوارب غير المُرخَّص لها لأزيد من 40 قارباً.
حَرِيٌّ بالذِّكر، أنَّ تنسيقية الطَّليعة للمُعَطَّلِين الصَّحراوِيِّين، أوردت في صفحتها على “الفيسبوك”؛ أنَّ “خروقات شابت وما زالت تشوب قطاع الصّيد البحري بميناء الطنطان، دون استفادة أبناء المنطقة والطبقة المهمشة ودون أي تقدم ملموس بالمنطقة، باعتبار عائدات الميناء، إن تم تدبيرها وتقنينها وتوزيعها بشكل عادل، ستجعلها من أحسن المناطق الساحلية …”.
