أصدر رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” اليوم الثلاثاء، مراسلة جديدة يلزم فيها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا”.
وبحسب المراسلة، أكد “العثماني” على أن المسؤولين الحكوميين مطالبون وبشكل استعجالي، بالعمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للقطاعات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى القانون التنظيمي، الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيث يوجد قيد الدراسة في البرلمان.
ويرى “العثماني” أن عدم استعمال العربية يكبد الدولة خسائر فادحة، مشيرا إلى بعض الأحكام القضائية التي تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، “مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن “القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني”،حسب ذات المراسلة.
وجدير بالذكر، ينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
