عبّرت رئاسة جامعة “القاضي عياض” بمدينة “مراكش”، عن رفضها التّام للتُّهم التي رُوِّجت عنها حول قضيّة “بيع دبلومات لطلبة أشباح”، الأمر الذي جعلها تخرُج عن صمتِها، قائلةً أنّ “هذا المنشور، الذي تمّ تداولهُ تحت عناوين مُختلفة، وهو المقال نفسه الذي سبق نشرُهُ سنة 2018، يُسهم في تغليط الرّأي العام من خِلال اِستثمار سياقات ووقائع معينة” .
هذا وأبانت رئاسة الجامعة، عن”إستياءها من كل محاولات النيل من مصداقية الجامعة، من خلال خلط الأوراق وتغليط الرأي العام، عبر استعمال معطيات مفبركة وغير صحيحة؛ كما تنبّه إلى مخاطر حملة التغليط والإساءة التي تتعرض لها جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها، من خلالها الإساءة إلى الجامعة العمومية” .
وفي نفس السّياق، أضافَ البَلاغ أنّ “رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسّسات التّابعة لها تؤكّد على نهج منطق الوضوح والشّفافية والحكامة في التّدبير والتّسيير، وتؤكّد على أنّ ما يُميّزُها هو احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف في تدبير مبارياتها، وكذا في الولوج لمختلف أسلاكها، من إجازة مهنية وماستر ودكتوراه، الأمر الذي عبرت عنه من خلال النّهج الذي تسلُكهُ في التّدبير” .
إلى ذلك، أكّد ذات البَلاغ أنّ جامعة “القاضي عياض”، تحتفظ “بحقِّها في المُتابعة القضائيّة لكل من يُروِّج لمِثل هذه المغالطات التي تَروم المَس بمصداقيتها وسُمعتها كجامعة رائدة” .
