تتأهّب الحكومة المغربية، في إطار جولة الحوار الإجتماعي بعد عيد الفطر المبارك، لعقد اِجتماع ثانٍ مع النّقابات العُمّاليّة.
ويروم هذا الإجتماع، تدارس ملفّات الشّغيلة والوصول إلى اِتّفاق بشأن مطالبها الإجتماعيّة، قبل الإعلان عن النّتائج النّهائيّة للحوار في 25 أبريل الجاري.
وركّزت الحكومة في برنامجها للجولة الثّانية من الحوار المركزي مع النّقابات، على تحسين الدّخل من خلال الزّيادة في أجور الموظّفين وتخفيض الضّغط الضّريبي على الأجور والمعاشات. وكذلك إحداث الدّرجة الجديدة، لخلق فُرص عمل جديدة وتحسين ظروف العمل.
ومن ضمن ما حدّدته الحكومة في برنامجها، كذلك، دراسة تعديل الأنظمة الأساسيّة المُشتركة بين الوزارات، لفئات المُتصرّفين والمهندسين والتّقنيّين. وركّزت الحكومة أيضا في برنامجها على القانون التّنظيمي للإضراب، لضمان حق الإضراب بشكل سلمي ومنظّم. وإصلاح نظام التّقاعد الخاص بالصّندوق المغربي للتّقاعد، لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
وشكّلت المركزيّات النّقابيّة، من جهتها، لجانًا متخصّصة للحوار، وأعدّت أوراقًا بخصوص مطالبها الإجتماعيّة. وطفى على سطح هذه المطالب، مطلب الزّيادة العامّة في الأجور وتحسين الدّخل كأولويّة قصوى بالنّسبة للنّقابات.
ومن جانبها، شكّلت الحكومة لجانًا تقنيّة فرعيّة مكلّفة بإعداد مقترحات تهُم القطاعين الخاص والعمومي، ومشروعي قانوني الإضراب والتّقاعد.
وفي إطار اللجنة العليا، التي تضُم الحكومة والأمناء العامّين للنّقابات وممثلي “الباطرونا”، سيتم البت في هذه المقترحات . فيما يُنتظر الإعلان عن النّتائج النّهائيّة، كمخرجات للحوار الإجتماعي، قبل حلول (العيد العُمّالي) فاتح ماي.
وشدّدت الحكومة، أنّها ستحرص على مأسسة الحوار الإجتماعي، بحيث ينعقد الحوار الاجتماعي المركزي في محطتي شتنبر وأبريل. كما أكّدت أيضا على اِلتزامها بالوفاء، واِلتزاماتها واِحترام الإتّفاقيّات التي تمّ التّوصُّل إليها في إطار الحوار الإجتماعي، ومواصلة تنفيذ مُخرجات الإتّفاق الإجتماعي لـ30 أبريل 2022.
ويُنظر إلى جولة الحوار الإجتماعي، الحاليّة، على أنّها فرصة مهمّة لتحسين ظروف العمل، وتعزيز العدالة الإجتماعيّة في المغرب.
