رحّبت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية باعتماد القمة الثامنة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قرارًا يُصنف الاسترقاق والترحيل والاستعمار ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي استهدفت الشعوب الإفريقية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، دعمها الكامل لهذا القرار، معتبرة إياه خطوة محورية نحو تحقيق الاعتراف والعدالة والتعويض عن الانتهاكات التاريخية التي تعرضت لها القارة السمراء. وأشارت إلى التزامها التام بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، مستلهمةً من نضالات الشعوب الإفريقية في سبيل التحرر واستعادة السيادة.
في المقابل، أثار الصحفي الجزائري المعارض وليد كبير الجدل بتذكيره بحادثة طرد 350 ألف مغربي من الجزائر في 18 ديسمبر 1975، الذي تزامن مع عيد الأضحى، حيث تمت مصادرة ممتلكاتهم في عملية وصفها بأنها “جريمة ترحيل قسري”. وأوضح كبير، عبر منشور على حسابه بفيسبوك، أن الاتحاد الإفريقي أدرج الترحيل ضمن الجرائم ضد الإنسانية، ما يُلزم الجزائر، وفق تعبيره، بجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمغاربة المطرودين.
وأضاف كبير أن الجزائر، التي دعمت رسميًا قرار الاتحاد الإفريقي، مطالبة اليوم بتطبيقه على أرض الواقع، ليس فقط فيما يتعلق بالمغاربة المرحلين، بل أيضًا بضحايا سياسات الترحيل الجماعي للمهاجرين الأفارقة الذين تم نقلهم قسرًا إلى الحدود في أوضاع إنسانية صعبة.
وفي هذا السياق، جددت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر مطالبها بتعويض المتضررين، حيث أكدت خلال ندوة عقدتها في الرباط يوم 23 ديسمبر الماضي، بمناسبة الذكرى 49 للترحيل، ضرورة تقديم الجزائر اعتذارًا رسميًا وتعويضًا ماديًا يقدَّر بنحو 20 مليار دولار، وفق تقديرات خبراء دوليين عام 2010.
