ضرب زلزال إلكتروني ثقة المغاربة في منظومتهم الرّقميّة، بعد تسريب غير مسبوق طال قاعدة بيانات الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي، كاشفًا عن ثغرات أمنيّة خطيرة تهدّد المعطيات الشّخصيّة لملايين المواطنين. الحادث، الذي أثار صدمة واسعة، كشف عن مدى هشاشة البنية الرّقميّة للمؤسّسات العموميّة في مواجهة التّهديدات السّيبرانيّة المتنامية.
التّقارير الأوليّة، التي تداولتها منصّات متخصّصة في الأمن الرّقمي، تشير إلى أنّ التّسريب شمل معلومات دقيقة، من بينها أرقام الضّمان الإجتماعي، وبيانات شخصيّة وإداريّة لمستخدمين وشركات، في خرق صريح للقانون 08-09 المتعلّق بحماية المعطيات ذات الطّابع الشّخصي.
ورغم أنّ السّلطات لم تصدر في البداية توضيحات رسميّة وافية، فإنّ الضّغط الشّعبي والإعلامي دفع باتّجاه المطالبة بتحقيق شفّاف وسريع، لتحديد مصدر الإختراق، وكشف أوجه التّقصير المؤسّسي والتّقني، وسط دعوات لتحمّل المسؤوليات واتّخاذ إجراءات رادعة.
الإختراق الذي طال مؤسّسة بهذا الحجم، يُعيد إلى الواجهة سِجلًا من الهجمات السّابقة التي طالت قطاعات حيويّة كالصحّة والتّعليم والجماعات التّرابيّة، ما يعكس واقعًا رقميًّا هشًّا لا يواكب التّحدّيات المتسارعة لعصر الرّقمنة.
ويرى مختصّون في المجال أنّ ما وقع ينبغي أن يشكّل نقطة تحوّل في التّعاطي مع الأمن السيبراني بالمغرب، من خلال تعزيز القدرات الرّقميّة، وتحصين الأنظمة المعلوماتيّة، ورفع كفاءة العنصر البشري، إلى جانب توسيع صلاحيات الوكالة الوطنيّة للأمن السّيبراني، لحماية السّيادة الرّقميّة واستعادة ثقة المواطن في الإدارة الرّقميّة.
