علم لدى مصادر إعلامية، أن ولاية جهة كلميم وادنون، قج ألغت فعلاً التزاما مالياً لمجلس الجهة تتجاوز قيمته 700 مليون سنتيم، كان مبرمجا لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2016، فضلاً عن توقعات أخرى بإلغاء التزام سنة 2017 أيضاً، وذلك في أعقاب تجميد وزارة الداخلية أعمال مجلس الجهة بصفة مؤقتة.
البلوكاج الذي شهده المجلس المنتخب، و عرقلة عديد المشاريع التنموية داخلياً، دفع والي الجهة و رئيس اللجنة الخاصة لتصريف أعمال الجهة لستة أشهر قابلة للتمديد، إلى إلغاء الاعتمادات المخصصة للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية والبيئية وغيرها بالأقاليم الأربعة المكونة للجهة.
و يعتقد أن الاعتمادات المالية المخصصة للجمعيات، ليست هي المشكل الوحيد الذي يواجه اللجنة، بل تطرح أيضاً إشكالية تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز تثنية الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين تيزنيت و العيون، و البالغة 150 مليون درهم.