بعد أن بلغت بحسب آخر المعطيات المتوفرة، حوالي المائتين شخص، تواجه السلطات الصحية و المحلية بالداخلة، تحدي حقيقي في ما يتعلق بحصر دائرة مخالطي الحالات الثلاث الجديدة المسجلة بجهة الداخلة وادي الذهب.
الحالات التي تعود بحسب بلاغ سابق للمديرية الجهوية للصحة بالجهة، إلى عاملين بقطاع الصيد البحري، و سيدة تشتغل بأحدى مصانع تجميد و تصبير السمك، يرجح أنها خالطت أحد المصابين.
وكانت مصادر إعلامية محلية، قد نقلت تسارع جهود السلطات المحلية و الصحية، التي تدخل في حرب ضد الساعة، من أجل حصر دائرة المخالطين للحالات الثلاث، سواء تعلق الأمر بعمال معمل التصبير و عائلاتهم و ذويهم، أو البحارة المستقدمين الذين خالطوا بحارة يقطنون بالداخلة وهم بدورهم خالطوا أسرهم.
إلى ذلك تبقى كل الإحتمالات واردة، بخصوص الحالات المشتبه فيها و المخالطين الذين سيتم إخضاعهم للحجر الصحي الوقائي، حيث يتم أخذ العينات المخبرية و مراقبة الوضعية الصحية في انتظار وصول نتائج التحاليل.
