علّق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على الجدل المحيط بإعداد مدوّنة الأسرة وموقفه من قضيّة النّفقة بعد الطلاق، وقال خلال مشاركته في برنامج “لقاء خاص” الذي تبثّه قناة “دوزيم.ما” على يوتيوب؛ إنّه “حينما تطلب المرأة الطّلاق يجب أن تعطى لها حقوقها كلّها، ولأجل ذلك يجب أن نعرف ما يمكله الرّجل وما لا يملكه وما تملكه المرأة وما لا تملكه لأنّ المسؤوليّة الماليّة مشتركة”.
وفي معرض تعليقه، أكّد وهبي بأنّه “لابد في هذه الحالة من معرفة وضعيّة المرأة ووضعيّة الرّجل، وتحديد المتضرّر من الطّلاق حتّى يتم تعويضه من طرف زوجه”، سواء أكان رجلًا أو إمرأة.
ذات المسؤول، أوضح “إذا كان دخل المرأة يفوق دخل الرّجل فستستوجب عليها النّفقة لأنّها تساهم في العمليّة”، مشيرًا إلى أنّه “يتم مناقشة الموضوع والتّفكير فيه حاليًّا، ويجب أن يكون هناك نوع من التّوازن والعدالة”.
هذا، وشدّد الوزير على أنّه : “حينما نقول بالمناصفة فنحن نقولها للجميع حتى لفائدة الرّجل، في إطار المناصفة الإقتصاديّة وما إلى غير ذلك…”.
