الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للساكنة المحلية بالصحراء، وآليات وسبل ضمان إستفادتها من العائدات المالية لإتفاق الصيد البحري، كان موضوع اجتماع عقده رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، رفقة الوفد الأوربي، الذي يتضمن كلّا من السيد فانسون بيكيت ممثل المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي.
و على خلفية الاجتماع، تمت مناقشة مواضيع سياسية و حقوقية بالمنطقة، و كذى أدوار اللجان الجهوية للمجلس بكل من جهتي العيون والداخلة، والمهام الممكن إضطلاعهما بهما لمراقبة صرف وتدبير المكاسب المالية للإتفاق لتنمية المنطقة وساكنتها.
و في ذات السياق، يأتي هذا اللقاء عقب إجتماع عاصف لرئيسي اللجنتين الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة و ما نسب إليهما من تصريحات باللقاء، ما أدى إلى تشكيك العديد في وطنيتهما، وهو الموضوع الذي لازال يكتنفه الكثير من الغموض في ظل ركون كل من الشرقاوي والسملالي للصمت، وعدم تكذيب ماورد بالعديد من المنابر الإعلامية حول مداخلاتهما التي عصفت باللقاء ولجنة الخبراء الأوربية .
تجدر الإشارة الى أن البرلمان الأوربي سيكثف من زيارة لجانه للمنطقة بداية من الشهر المقبل، وستكون التقارير المرفوعة من ذات اللجان عاملا حاسما في تحديد مصير إتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي بين التجديد أو الرفض، وتستبق الدبلوماسية المغربية الموعد بتحركات مكثفة لإقناع النواب الأوربيين البالغ عددهم 751 بتمرير والمصادقة على الإتفاق، في ظل هيمنة كبيرة ولافتة ليسار الخضر على التركيبة الحالية للبرلمان .
