بعيد بيانها الوطني التصعيدي، الذي أكد الاستمرار في مسار الإحتجاج على نظام التعاقد، وجهت وزارة التربية الوطنية تحذيراً مباشراً للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، من خلال بلاغ موجه للرأي العام التعليمي والوطني، تؤكد أن جهات معينة تحاول الضغط الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم.
بلاغ الوزارة أورد أن الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، مؤكدة أنها ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.
التحذيرات شملت التلويح باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، إزاء كل من يعرقل السير العادي للدراسة، بما في ذلك تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.
إلى ذلك دعت الوزارة في بيانها، إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس، في حين إعتبرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في بيانها الصادر أمس، أن الإجراءات الجديدة ستجهز على هذه المصلحة.
