بعد الاستنكار الشعبي الذي عرفه الشارع المغربي لإستمرار ارتفاع ثمن الوقود، من المنتظر أن يعقد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بعد يوم غد الإثنين، اجتماعاً مع أرباب شركات المحروقات لمناقشة موضوع ارتفاعها، وتسقيف الحكومة لأرباح تلك الشركات، و الذي خلف جدلا كبيرا.
وقد أثار موضوع الزيادة في الضريبة على الشركات الخاصة بالمحروقات نقاشاً كبيراً، بين فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2019، حيث طالبت فرق المعارضة بإقرار “تضريب جديد” على شركات المحروقات، وهو ما رفضه فريق حزب الحاكم.
ورفضت خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، الحكومة، مدعومة بالأغلبية في مجلس النواب تعديلا اقترحه الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة، مدعوماً بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يقضي بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بمقدار درهم واحد لكل من الكازوال والبنزين، على اعتبار يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخفيف العبء عن المستهلكين للمحروقات، وأنه يدخل في إطار تنفيذ توصيات المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات.
وبلغ حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015، حوالي 15 مليار درهم، وذلك حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي تم تشكيلها حول سوق المحروقات.
وخلصت اللجنة، إلى أن “متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة إستناداً إلى تركيبة الأثمان ما قبل التحرير، والأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم في اللتر في “الغازوال”، و76 سنتيم في “البنزين”، حيث يمثل ربحاً إضافياً بالنسبة إلى الشركات الموزعة حيث وصل في 2017 إلى 7.7 ملايير درهم.
