أصدرت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، اليوم الخميس، بلاغًا أعلنت عبره أنّ كليّات الطّب والصّيدلة ستتّخذ الإجراءات اللّازمة لإستعادة السّير العادي بها.
وأوضحت الوزارة في بلاغها، أنّ كليّات الطّب والصّيدلة ستتّخذ الإجراءات اللّازمة، من أجل تمكين الطّلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأوّل في دورة 5 شتنبر 2024 من اِستكمال إمتحاناتهم خلال دورة إستثنائيّة خاصّة، وكذا تمكين الطّلبة المنقطعين من إجتياز كل الإمتحانات المستحقّة برسم السّنة الجامعيّة 2023 – 2024، في دورة إستثنائيّة واحدة لكل فصل، وذلك قبل متم شهر نونبر 2024.
وسيتم كذلك، وفقًا لذات المصدر، إلغاء نقطة الصّفر بالنّسبة للطّلبة الذين لم يجتازوا الإمتحانات، وتعويضها بالنّقاط المحصّل عليها في إمتحانات الدّورات الإستثنائيّة، والتّداول في نتائج الإمتحانات من أجل التّسجيل في السّنوات الموالية، باعتبار النّقاط المحصّل عليها في الدّورات العاديّة والإستثنائيّة دون الأخذ بعين الإعتبار شرط إستيفاء التّداريب، حيث ستبرمج هذه الأخيرة، لاحقًا، مع التقيّد بغلافها الزّمني الكامل وشروط إجتيازها واستيفائها، علاوةً على الإطلاق الفوري للمساطر الإجرائيّة من أجل مراجعة العقوبات التي صدرت في حق الطّلبة المسجّلين في مسالك الصّيدلة والتي لها علاقة بالأحداث التي واكبت مقاطعة الدّراسة بكليّات الطّب والصّيدلة.
وحسب ذات المصدر، فإنّ الدّراسة برسم السّنة الجامعيّة 2024-2025، ستنطلق:
الإثنين 23 شتنبر 2024، بالنّسبة للطّلبة الجدد المسجّلين بالسّنة الأولى.
الإثنين 14 أكتوبر 2024، بالنّسبة لطلبة المستويات الأخرى.
وذكر نفس البلاغ، أنّ هذه الإجراءات جاءت “تبعًا لمختلف مساعي الوساطة التي تجاوبت معها الحكومة والعمداء والأساتذة الباحثون من أجل إستعادة السّير العادي بكليّات الطّب والصّيدلة، وتفاعلًا مع مساعي الوساطة التي قامت بها مؤسّسة وسيط المملكة من أجل إيجاد أرضيّة توافق مع الطّلبة المنقطعين عن الدّراسة، وبعد توصّل وسيط المملكة إلى تسوية مع ممثّلي بعض الطّلبة المنقطعين عن الدّراسة بشعبة الصّيدلة، وتفعيلًا لإلتزامات الإدارة المحدّدة بمحضر النسوية الموقّع بتاريخ 22 شتنبر 2024″.
هذا، وخلص المصدر إلى أنّ الوزارة تتقدّم بالشّكر للأساتذة الباحثين والأطر الإداريّة والتّقنيّة بكليّات الطّب والصّيدلة، لما بذلوه من مجهودات لإستدراك الوقت البيداغوجي الذي استنفذته مقاطعة الطّلبة للدّارسة، وتفانيهم من أجل الحفاظ على جودة التّكوين والإرتقاء بها.
