نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمس السبت، الاتهامات التي أطلقها الرئيس المصري الأسبق “حسني مبارك”، حول إرسال نحو 800 مسلح من عناصرها إلى مصر، بهدف خلق الفوضى خلال الانتفاضة التي أنهت حكمه في 2011.
مبارك (90 عاما) الذي أدلى بشهادة الأربعاء الماضي أمام محكمة جنايات القاهرة، ضمن قضية إعادة محاكمة للرئيس المصري السابق “محمد مرسي” المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أنه تلقى تقارير وهو في سدة الحكم، تفيد بتسلل مسلحي “حماس” عبر الأنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة، لدعم جماعة الإخوان خلال الانتفاضة، فضلاً عن اقتحام السجون وإطلاق سراح المعتقلين.
“حماس” ردت في تصريح صحفي أصدره مكتبها الإعلامي، ونُشر عبر موقعها على الإنترنت، إنها تؤكد “نفيها القاطع لما ورد في شهادة مبارك”، مضيفة أنها “تستهجن الإصرار” على الزج بها في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية.
إلى ذلك تستمر إعادة المحاكمة، التي توجه فيها لكل من الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، و المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محمد بديع”، إضافة إلى قياديين آخرين في الجماعة وأعضاء في حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، متعلقة باقتحام سجون مصرية خلال الانتفاضة وإطلاق سراح سجناء وقتل رجال شرطة.
