عقب ما أثارته تدوينات فايسبوكيّة، لعزيز غالي، رئيس الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان، والتي حملت في طياتها انتقادات لاذعة تجاه إشراك عدد من نساء ورجال التّعليم في عمليّة الإحصاء العام للسّكّان والسكنى 2024، وصلت حد وصفه إيّاهم بـ”العطّاشة”. اِعتبر الحقوقي عزيز غالي أنّ “مكان رجل التّعليم في بداية شتنبر يجب أن يكون في القسم، من أجل مصلحة التّلاميذ وصورة المدرسة العموميّة، وليس في الإحصاء”، بل واعتبر أنّ المشاركين في عمليّة الإحصاء “يسرقون” فرص عمل للشّباب العاطلين، وقال : “قبل كنّا نقول؛ هذا تعليم طبقي، أولاد الشّعب في الزناقي، والآن مع الإحصاء سنقول أولاد الشّعب في الزناقي والعطّاشة في الإحصائي”.
وردًّا منه على تدوينات غالي، تقدّم يونس فيراشين الكاتب العام للنّقابة الوطنيّة للتّعليم (كدش)، بتصريح لأحد المنابر الإعلاميّة، حيث شدّد على احترامه لعزيز ولوجهة نظره والتي من حقّه طبعاً أن يعبّر عنها، يؤكّد فيراشين، لكنّه أشار بالمقابل إلى “أخطاء التّعبير” التي قد ترد أحيانًا، مضيفًا أنّ نساء ورجال التّعليم شاركوا دائمًا في الإحصاءات العامّة السّابقة وبنسب أكبر من هذه النّسخة، والتي يعتقد فيراشين أنّها الأقل نسبةً بخصوص حضور موظّفي التّربية الوطنيّة.
واعتبر ذات المتحدّث، أيضًا، أنّ الدّولة هي من طلبت مشاركتهم نظرًا لارتباطهم بالمؤسّسات التّعليميّة وبمحيط هذه المؤسّسات ولمعرفتهم بالمجتمع وامتداداتهم داخله، منبّهًا إلى أنّ موظّفي قطاعات وزاريّة ومؤسّسات عموميّة أخرى، حاضرون في هذه المحطّة كذلك.
ليختم فيراشين معلّقًا، وبالتّالي فالموضوع يبدو عاديًّا ولا يستحق كل هذا النّقاش.
وبدوره، علّق سعيد اقرقاب عضو المكتب التّنفيذي للجامعة الوطنيّة للتّعليم (UMT)، بشكل صارم خلال ردّه على ما ورد في تدوينات عزيز غالي، وقال في تصريح إعلامي : “إنّ قناعتنا الرّاسخة في الجامعة الوطنيّة للتّعليم هي الرّفض التّام و المطلق لأي هجوم أو تبخيس أو مس بكرامة نساء و رجال التّعليم، ونعتهم بأوصاف قدحيّة من طرف أي جهة كيفما كانت سواء أشخاص أو تنظيمات”.
وتابع أقرقاب، أنّه لا يستقيم أن “توجّه أسهم الإنتقاد لمنتسبي التّربية الوطنيّة لأسباب لا يتحمّلون فيها أي مسؤوليّة”، فالإحصاء – حسب المتحدّث – هو “استحقاق وطني اختلفت الآراء حول المشاركة فيه بمنطلقات إمّا إجتماعيّة أو إقتصاديّة أو حتّى سياسيّة وحسب القوانين المنظّمة لهذا الإستحقاق فهي خوّلت لنساء ورجال التّعليم الإنخراط و المشاركة كباقي موظّفي الدّولة”.
إلى ذلك، شدّد نفس المسؤول النّقابي، على أنّه إن “كان ولابد من هجوم أو نقد فيجب أن يوجّه للجهات التي لها مسؤوليّة مباشرة عن تنظيم هذا الإستحقاق.. وأعتقد أن أسوأ ما في الأمر عندما يكون الحقوقي هو من يعمل بصيغة à la tâche أي التّغافل عن الخوض في معضلات بنيويّة ذات راهنيّة وتوجيه النّقاش إلى ما دون ذلك…”، يقول سعيد أقرقاب عضو المكتب التّنفيذي للجامعة الوطنيّة للتّعليم، المنضوية تحت لواء الإتّحاد المغربي للشّغل.
