شدّدت المندوبيّة السّامية للتّخطيط، على جميع الباحثين والمراقبين والمشرفين على المستوييْن الإقليمي والمحلّي، بضمان عدم تغطية وسائل الإعلام لعمليّة المقابلات مع الأسر في إطار الإحصاء العام للسّكّان والسّكنى.

وجاء ذلك، في توجيه جرى بتاريخ 31 غشت 2024 إلى جميع المديرين الإقليميّين والمشرفين الإقليميّين والجهويّين بشأن التّعامل مع وسائل الإعلام أثناء المقابلات الأسريّة.

وطالبت المندوبية بـ”توجيه جميع المسؤولين على المستوييْن الإقليمي والمحلّي، وكافّة العاملين في إطار التّعداد العام للسّكّان والسّكنى، إلى أنّه يمنع بشكل قاطع السّماح لممثّلي وسائل الإعلام، المكلّفين بتغطية الأحداث، بحضور أو تغطية أو تصوير المقابلات التي تجري مع الأسر”، مشدّدة على أنّه “من الضّروري التّأكّد من إحترام خصوصيّة الأسر وحماية بياناتها الشّخصيّة”.

وانطلقت عمليّة تجميع المعلومات من الأسر، أمس الأحد، في إطار العمليّة السّابعة للإحصاء العام للسّكّان والسّكنى، بمجموع جهات المملكة والتي تستمر حتّى الثّلاثين من الشّهر الجاري.

ويأتي إنجاز هذه العمليّة ذات الطّابع الإستراتيجي، تنفيذًا للتّعليمات السّامية للملك محمد السادس، اِنسجامًا مع توصيات لجنة الإحصاء التّابعة للأمم المتّحدة، وستمكّن من إعطاء صورة حقيقيّة حول السّكّان والسّكنى.

ولإنجاح هذه العمليّة، تمت تعبئة 55 ألف من الموارد البشريّة (باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيّين). وتشهد العمليّة تنوّعًا من حيث فئات المشاركين، حيث يشكّل حاملو الشّهادات والطّلبة نسبة 60% من هؤلاء، كما أنّ 32 بالمائة منهم من نساء ورجال التّعليم، بينما يمثّل موظّفو الإدارات والمؤسّسات العموميّة والعاملون في القطاع الخاص ومتقاعدو الوظيفة العموميّة نسبة 8 %.

وعلى المستوى اللّوجيستي، قامت المندوبيّة السّامية للتّحطيط باقتناء 55 ألف لوحة رقميّة، بتمويل مشترك مع وزارة التّربية الوطنيّة، ستستخدم لاحقًا في تعزيز مشروع المدرسة الرّقميّة.

وسيتم تجميع معطيات الإحصاء بالاعتماد على تطبيق معلوماتي، تمّ تطويره من طرف أطر المندوبيّة السّامية للتّخطيط وتثبيته على لوحات رقميّة تحدّد بدقّة حدود الدّوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء، وكذا الإستمارات وقواعد التّحقّق من صحّة وانسجام المعطيات المجمّعة، ممّا سيسهّل معالجة المعلومات المجمّعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات.

وتتكوّن الوسائل الماديّة واللّوجيستيكيّة الأخرى المعبّأة لإنجاز الإحصاء، من 55.000 من مستلزمات الإحصاء (محفظة، بادج، قبّعة، معدّات التّكوين، إلخ.)؛و 350 مركزًا للتّكوين وتخزين اللّوحات؛ و 90 مركزًا لتخزين المستلزمات؛ و 7.000 سيّارة وسائق.

وتقدّر ميزانيّة الإحصاء بـ 1,46 مليار درهم، 67 بالمائة منها موجهة لتعويضات المشاركين؛ و 20 بالمائة للوسائل الماديّة واللّوجيستيكيّة؛ و 13 بالمائة للوسائل التّكنولوجيّة.

وبخصوص المنهجيّة المعتمدة في إنجاز هذه العمليّة، كشف المندوب السّامي للتّخطيط أحمد الحليمي علمي، خلال لقاء صحافي، بأنّ الإحصاء العام للسّكّان والسّكنى لعام 2024، سيعتمد على استمارتيْن من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر.

وتضم الإستمارة الأولى أسئلة تتعلّق بالبنيات الدّيموغرافيّة والظّواهر النّادرة كالهجرة الدّوليّة والوفيات، بينما تضم الإستمارة الثّانية، والمفصّلة، فضلًا عمّا سبق، أسئلة تتعلّق بمواضيع جديدة كالحماية الإجتماعيّة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتّصالات والبيئة.

وأكّد أنّ هذه الإستمارة، ستكون موجّهة لكافّة سكّان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وإلى عيّنة من 20 في المائة من الأسر القاطنة بالجماعات التي يعادل سكّانها أو يفوق 2000 أسرة، في حين ستخصّص الإستمارة القصيرة لـ80 في المائة من السّكّان.

إلى ذلك، ستتيح هذه العمليّة الوطنيّة الكبرى التّعرّف على المؤشّرات الدّيمغرافيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة لمجموع السّاكنة، بما في ذلك المجموعات السّكّانيّة الخاصّة، من قبيل الرُّحَّل أو الأشخاص دون مأوى.