عادت إلى الواجهة قضية صفقة جرت بين كل من وزارة التربية الوطنية، في عهد الوزير السابق، محمد حصاد، وكاتب الدولة في التكوين المهني، محمد بن الشيخ، بعد مرور ما يقرب السنتين من زلزال الإعفاءات المرتبطة بتعثر مشاريع تأهيل مدينة “الحسيمة”.
يأتي هذا في إطار صفقة وصفت بالضخمة لتزويد عدد كبير من المؤسسات التعليمية بطاولات وكراس جرى إعدادها في معاهد التكوين المهني، تبين لعدد من المسؤولين والفاعلين التربويين بأن عيوبا في الجودة واختلالات في معايير التركيب سرعت من وتيرة تصدع هذه التجهيزات، حيث تبين أن وزارة التربية الوطنية لم تقم بعملية تقييم هذا التوجه الذي قدم بأنه يرمي إلى “ترشيد” النفقات، و”استغلال” تلاميذ معاهد التكوين المهني لتنفيذ التزامات هذه الصفقة.
وفي السياق ذاته، تعرض جزء مهم من الطاولات والكراسي للتلف قبل أن تصل إلى الأقسام، فيما تحول جزء آخر بعد سنتين من توزيعه على المؤسسات التعليمية بمختلف مناطق المغرب إلى “متلاشيات”، ما يستدعي إخراجها من الأقسام، ووضعها في مرائب المؤسسات التعليمية، قبل تجميعها والإعلان عن بيعها في المزاد العلني.
إلى ذلك، دعت المصادر إلى الاستعانة بخبرات مكاتب دراسات متخصصة في تقييم هذه العملية التي كلفت ميزانية ضخمة، للتأكد مما إذا كانت النتيجة فعلا تكرس توجه ترشيد النفقات، والكشف عن النتائج الإيجابية والسلبية لهذا التوجه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح الوضع والقطع مع ما وصفته المصادر بـ”الحلول الترقيعية” التي أضرت بجودة التجهيزات في المؤسسات التعليمية، وأضرت بقطاع مهم من المصانع المتخصصة التي تراكمت تجاربها في هذا المجال.
