تمّ وضع أسماء عدد من المنعشين العقاريّين، الذين راكموا ثروات هائلة في قطاع السّكن الفاخر وكذا الاقتصادي، ضمن القائمة السوداء للمتورطين في التهريب الضريبي، إلى جانب منتخبين كبار، من بينهم برلمانيون.
بعض الأسماء أصبحت ممنوعة من مغادرة التّراب الوطني، ويتعلّق الأمر بمنعشين عقاريين يملكون مشاريع في مدن مختلفة ممن كانت سجلاتهم المحاسباتية موضوع تدقيق من طرف إدارة الضرائب خلال الأشهر الماضية، قبل أن يتم الوقوف على تملص ضريبي بالمليارات، كما هو حال منعش معروف بجهة “الرباط، سلا، القنيطرة”، والذي أصبح مُطالبًا بدفع أزيد من مليار سنتيم كما أوردته صحيفة محليّة.
المصادر ذاتها، كشفت أنّ تهمة التهرّب الضريبي باتت تلاحق أيضاً بعض المنتخبين الذين يسيّرون عددًا من المشاريع، والذين استغلوا شبكة علاقاتهم لضمان بقاء إدارة الضرائب بعيدة عنهم، من خلال التلاعب في المستندات والوثائق المقدمة لمفتشي الضرائب، أو الدخول في شراكات صورية مع تمويه في الأرباح، من خلال تجزئتها على شركات مناولة في ملكية مقربين منهم، وهو ما دفع إدارة الضرائب إلى إجراء افتحاص دقيق امتد لأزيد من سنتين قبل أن يتم الوقوف على تلاعبات بالجملة.
إلى ذلك، وبحسب ذات المصادر، فإنّ قائمة المنتخبين تضمُّ برلمانيًّا معروفاً بمدينة “سلا”، بات يواجه بدوره تهمة التهرّب الضريبي بعد أن دخل في عمليات بيع عدد من العقارات دون التصريح بثمنها الحقيقي، كما انخرط في مشروع سكني لازالت الكثير من علامات الاستفهام تلاحق طريقة حصوله على التراخيص المتعلقة به، وهو المشروع الذي يخضع بدوره للتّدقيق.
