حضض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الصادر حول النموذج التنموي الجديد، أمس الخميس، على ضرورة إطلاق برنامج “مكثف” لإحداث و دعم 30 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، على مدى 5 سنوات.
تقرير المجلس أكد أن بلوغ هذا الهدف يمكن أن يتم إما عن طريق الإحداث المباشر أو مواكبة المقاولات الصغيرة جدا التي لديها إمكانات للنمو من خلال صندوق مخصص لدعم المقاولين برأس المال (قروض شرفية بدون ضمانات)، وضمانات عمومية موجهة للقروض البنكية.
إلى ذلك دعا المجلس أيضاً إلى إحداث صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لرأسمال المخاطر تكون موجهة للمراحل الأولى من دورة حياة المقاولات، وكذا خلق بيئة مواتية لحاضنات الأعمال ولآليات تسريع وتيرة نمو المشاريع التي يمكنها مواكبة المقاولين.
