استفاد أزيد من 300 نزيل بالمؤسسات السجنية المغربية من مساعدة برنامج “المصالحة” لإعادة التأهيل في المغرب، منذ إنشائه في عام 2017 بهدف إعادة إدماج المحتجزين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب.
وقد انضمت مجموعة جديدة تتكون من 21 معتقلا آخر إلى النسخة 14 الحديثة التي أطلقت في سجن سلا المحلي، بينما شهدت النسخة ال 13 من البرنامج مشاركة 22 مشاركا، وكان لمركز المصالحة الذي أنشئ بموجب اتفاقية شراكة في نونبر الماضي، دور محوري في تنفيذ مبادرات إعادة التأهيل هذه.
وتميز حفل إطلاق الدورة ال 14 حضور عدد من كبار المسؤولين بمن فيهم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، كما وضمت قائمة الحضور أيضا الأمين العامة للرابطة المحمدية للعلماء السيد أحمد عبادي، والسيدة أمينة بوعياش؛ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي المؤسسات الشريكة، فضلا عن الخبراء والمدربين.
ويعد برنامج المصالحة جزء من جهود المغرب الموسعة لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني، حيث يعتمد هذا البرنامج على نهج ثلاثي يركز على الفرد، وكذلك الدين، والمجتمع كككل، فمن خلال البرنامج، يشارك النزلاء في دورات تدريبية لتثقيفهم حول التعاليم الأصيلة للإسلام، وفهمه كدين الاعتدال، القائم على الانفتاح والتسامح.
إلى ذلك حظيت جهود المغرب لدرء التهديدات التي يشكلها التطرف الديني والإرهاب باعتراف دولي، ففي دجنبر الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا أشاد بنهج الدولة المغربية في مكافحة الإرهاب، وجاء تقريرها أن حكومة المغرب تواصل استراتيجيتها الشاملة، التي تشمل التدابير الأمنية اليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات ناجعة لمكافحة التطرف.
كما سلط التقرير الضوء أيضًا على جهود المغرب للتخفيف من مخاطر الإرهاب في عام 2022، موضحًا أن المغرب قام بعدد أقل من الاعتقالات المتعلقة بالإرهاب مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
