شهد الإجتماع الثاني للجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصص للتصويت على القانون الإطار للتعليم، ارتباكاً كبيراً في سير أشغاله، بخصوص إقرار تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.
يأتي هذا عقب دعوة “عبد الإله بنكيران”، الأمين العام السابق “للبيجيدي”، فريقه البرلماني إلى التمرد على قرارات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد تراجع حزب “العدالة والتنمية” عن التوافقات التي عقدها مع الأغلبية والمعارضة، حيث انتهى الإجتماع بدعوة الفريق النيابي إلى طلب التأجيل، لأخذ حيز من الوقت لإعادة النظر في المادة الـ31 من القانون الإطار المتعلقة بالهندسة اللغوية، التي سيتم اعتمادها في خطة الإصلاح المتأخرة عن موعد تنفيذها بحوالي أربع سنوات.
وتفاديا لحدوث أزمة حكومية غير مسبوقة، ارتأت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 إلى يوم غد الأربعاء، من أجل التوافق حول عدد من المواد الخلافية ضمن مشروع قانون التعليم.
إلى ذلك، دعا الفريق البرلماني “العثماني” إلى ضرورة أن يتوافق القانون الإطار، خصوصا في موضوع لغة التدريس، مع المادة الـ05 من دستور المملكة، التي تنص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
