في مباحثات معمقة، تدارس مكتب مجلس النواب الطلبات الواردة عليه والمتعلقة بالمهام الاستطلاعية، تخص قطاع الخارجية والمالية والإنتاجية والبنيات الأساسية تنصب موضوعاتها على زيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج وأنظمة الدعم الموجه للدقيق وتدبير وتوزيع الدقيق المدعم ووضعية بنك المغرب وتدبير مقالع الرمال والوقوف على الوضع الراهن لكافة مراحل سلسلة إنتاج الحليب.
مكتب المجلس النواب، أكد على أهمية هذه المبادرات في مجال المراقبة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الأربعاء. كما قرر استكمال الإجراءات المتعلقة بتفعيل تلك الطلبات طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
و تأتي هذه السياسة، في الوقت الذي يعرف فيه المغرب حملة مقاطعة تطال مجموعة من المنتوجات و السلع التابعة لبعض الشركات، ما كلف هذه الأخيرة خسائر كبيرة.
