دعا محققون من الامم المتحدة الاثنين إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قائد الجيش البورمي وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائيا بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وأفادت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة “يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان”.
وفر نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش بعدما أطلقت بورما حملة أمنية عنيفة في آب/اغسطس العام الماضي ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية وسط تقارير تحدثت عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين وعصابات في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.
ونفت السلطات البورمية بشدة الاتهامات لها بالتطهير العرقي مصرة على أن ما قامت به هو مجرد رد على الهجمات التي شنها متمردون من الروهينغا.
لكن البعثة الأممية أصرت في تقرير الاثنين على أن تكتيكات الجيش البورمي كانت “غير متكافئة بشكل كبير مع التهديدات الأمنية الفعلية”.
وتوصلت البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس 2017 في تقرير إلى أن “هناك معلومات كافية تبرر التحقيق بشأن وملاحقة كبار المسؤولين” في الجيش البورمي.
وأضاف التقرير أن “الجرائم التي وقعت في ولاية راخين والطريقة التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها تلك التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى”.
وذكر المحققون اسم مين أونغ هلينغ وخمسة قادة عسكريين آخرين كبار، مشيرين إلى إمكانية مشاركة لائحة أطول من الأسماء مع “أي هيئة مؤهلة وذات مصداقية تسعى إلى المحاسبة بشكل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية”.
*وكالة الأنباء الفرنسية
