قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة راضية عن حصيلة عملها المحققة في السنة الأولى من ولايتها.
وقال بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة الحالية “تشتغل في سياق خاص يتسم بغلاء الأسعار وارتفاع التضخم ونقص الموارد المائية وتداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا وشح التساقطات المطرية”.
وأضاف الوزير ذاته أن الحكومة “قامت بإجراءات وتدابير للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع دعم المواد الاستهلاكية المدعمة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم، كما حركت أوراشا ثقيلة من قبيل إصلاح ميثاق الاستثمار والمنظومة الصحية”.
وذهب بايتاس إلى القول إن الحكومة “راضية جدا عن حصيلتها”، مضيفا: “نتفهم التداعيات الاقتصادية، وتضرر الطبقة المتوسطة والهشة، لكن الحكومة مسؤولة عن تدبير المقدرات المتوفرة، وهذا هو الواقع”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن المغرب مازال يعاني من تداعيات التقويم الهيكلي، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للرفع من الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية.
الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد استمرار صرف الدعم المخصص لمهنيي النقل العمومي، مبرزا أنهم سيستفيدون من دعم جديد في شهر غشت، سيتم تحديد مقداره في بداية الشهر المقبل، بناء على الأسعار الجديدة للمحروقات.
وأكد بايتاس أن الحكومة ارتأت عدم المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، قائلا: “من السهل أن نأخذ خمسة عشر أو عشرين مليار درهم من ميزانية الاستثمار لاستغلالها في دعم الخدمات الاجتماعية، لكن هذا سيؤدي إلى ارتباك كبير، والحكومة حريصة على أن تستثمر كما هو منصوص عليه في قانون المالية”.
ومازالت الوضعية الاقتصادية تترنح على وقع الأزمة، إذ تفيد الأرقام التي قدمها بايتاس بأن معدل النمو المتوقع سيكون في حدود 1.3 في المائة، بينما يُتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 5 في المائة.
وفي ما يتعلق بتدبير أزمة ندرة المياه التي يعاني منها المغرب حاليا، قال الوزير إن الرهان الأساسي للحكومة في الظرفية الراهنة هو “ضمان تزويد المواطنين بمياه الشرب”، وأضاف: “نحن في وضعية غير طبيعية، وهناك متابعة دقيقة من طرف رئيس الحكومة منذ شهور لأن الوضع المائي ليس طبيعيا، وتم إحداث لجنة لليقظة لتتبع وتدبير هذا الملف، واتخاذ إجراءات للحيلولة دون انقطاع الماء”.
ووفق المعطيات التي قدمها بايتاس فإن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة إلى حد الآن تهم بالخصوص الأحواض المائية التي تعرف عجزا، فبالنسبة لمدينة الدار البيضاء سيتم ربط شطرها الجنوبي بالشمالي، وبالنسبة للرباط سيتم جلب الماء إليها من سد مولاي عبدالله.
وبالنسبة لمراكش، قال بايتاس إنه سيتم ملء حقينة سد المسيرة بطلقات مياه من سيد الحنصالي وسد بين الويدان. وسيتم استغلال مياه محطة الضخ بالنسبة لأولاد ستوت ومولاي علي ومدن الناظور والدريوش وبركان والسعيدية وراس الماء، في حين سيتم إنجاز أثقاب مائية في مدن مثل وجدة وكرسيف.
