أملا بخارطة طريق تنهي الأزمة الليبية وبذوغ حل سياسي قريب، انطلقت اليوم الاثنين، الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي الليبي في طنجة بالمغرب.
ويلتقي وفدا الحوار الليبي في مدينة طنجة المغربية بدلاً من بوزنيقة، ليومين اثنين، وذلك في محاولة لحل الخلافات القائمة، حول ملف المناصب السيادية السبعة، وتوزيعها الجغرافي.
هذا ويتكون كل وفد من 13 عضواً، أي أن مجموع المفاوضين هو 26 عضوا، دخلا إلى قاعة المفاوضات في مدينة طنجة، وسيجلسان معا وجها لوجه حول طاولة مفاوضات وبدون أي طرف ثالث.
ويمثل الوفدان الطرفين الرئيسيين في الصراع السياسي الليبي، أي مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والمجلس الأعلى للدولة الليبية في طرابلس.
و اختتم نحو 120 نائباً في البرلمان الليبي، السبت، اللقاء التشاوري في مدينة طنجة، إذ رحب البيان الختامي لاجتماع البرلمان الليبي بمخرجات مسارات الحوار بما يتوافق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
ويتزامن اللقاء الليبي بطنجة مع خرق وقف إطلاق النار من جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة أوباري جنوب غربي البلاد مخلفا إصابات بصفوف المدنين.
إذ أبدى الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية محمد قنونو استغرابه إزاء صمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على هذه الخروقات.
وأكد قنونو عبر حسابه في تويتر أن قتل الأطفال وهدم المنازل في أوباري من الأعمال الإجرامية التي تضاف إلى سجل مليشيات حفتر كتلك التي ارتكبتها في مدينتي طرابلس وترهونة، حسب قوله.
وفي 21 غشت الماضي اتفقت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومجلس نواب طبرق الموالي لحفتر على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد.
وأوباري هي ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، وأغلب سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة قوات حفتر.
ويأتي الخرق الجديد لوقف إطلاق النار من طرف قوات حفتر على الرغم من تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع قوات حفتر بدعم من دول عربية وغربية الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، إلى جانب دمار مادي هائل.
