قدّمت وزيرة التّضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مشروعا يتعلّق بمنح بطاقة شخص في وضعيّة إعاقة، وهو مشروع المرسوم رقم 2.22.1075، الذي تمّت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أخذا بعين الإعتبار للملاحظات المُثارة.
وخلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنّ هذا المشروع يأتي تفعيلًا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلّق بحماية حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة والنّهوض بها، مشيرا إلى أنّ تنفيذ مقتضياته سيتم بالإعتماد على مبدأ التّدرُّج.
وتابع المسؤول الحكومي، أنّ هذا المشروع سيدخل حيّز التّنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات، على أن تعمّم أحكامه في باقي ربوع المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسّلطات الحكوميّة المعنيّة.
من جانبها، أكّدت وزيرة التّضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أنّ هذا المرسوم من شأنه أن يساعد كثيرا في وضع معايير موضوعيّة لإستفادة الأشخاص المعنيّين من الخدمات المقدّمة.
وأضافت الوزيرة، أنّه جرى الإشتغال على إخراج المنظومة الإلكترونيّة الخاصّة بإصدار بطاقة الإعاقة، التي سيتم تنزيلها عبر جهة نموذجيّة، للإحاطة بجميع الإكراهات، ومن أجل إنجاح تنزيل هذه المبادرة التي سيتم تعميمها في ما بعد على جميع جهات المملكة.
