تناقلت مصادر موثوقة، بعدما عمّ الصّمت بخصوص تفاصيل العرض الحكومي طيلة جلسات الحوار الإجتماعي، أنّه تمّ التّوصّل بمعطيات أكيدة، مفادُها أنّ الحكومة والنّقابات بصدد التّوقيع على محضر لتنفيذ الإلتزامات، اليوم الإثنين، يحمل مكاسب على مستوى تحسين الدّخل.
وأكّدت هذا المُعطى، نفس المصادر التي حضرت جلسات الحوار، وأفادت بأنّ الزّيادة العامّة في الأجور، والتي تمّ الإتّفاق حولها، تبلُغ 1000 درهم على دُفعتيْن، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدّخل، يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهم.
وتابعت ذات المصادر، أنّ الخلاف الذي دار بين الحكومة والنّقابات، كان يخُص أجرأة هذه الزّيادة، ففيما طالبت النّقابات أن يتم تفعيل الشّطر الأوّل من الزّيادة، المُحدّد في 500 درهم، ابتداءً من يوليوز المُقبل، وصرف الشّطر الثّاني من الزّيادة في نفس الشّهر من السّنة المُقبلة، تمسّكت الحكومة بمُقترحها، على أن تكون الزّيادة الأولى في يوليوز 2025، ثمّ تليها الزّيادة الثّانية في الشّهر نفسه من السّنة الموالية.
