إلتأمت لجنة مراقبة الماليّة العامّة بمجلس النّواب، اليوم الجمعة، وصادقت بالأغلبية على مشروع قانون التّصفية رقم 09.24 المتعلّق بتنفيذ قانون الماليّة لسنة 2022.
وفيما عارض نائب واحد مشروع القانون، وافق عليه 10 نوّاب بالمقابل. وفي مداخلة بالمناسبة، قال الوزير المنتدب المكلّف بالميزانية، فوزي لقجع، إنّ الحكومة حرصت على تقليص المدّة الفاصلة بين المصادقة على قانون الماليّة وإيداع قانون التّصفية إلى أبعد الحدود.
وأضاف لقجع في مداخلته، أنّ هذا المسار بلغ قدراً كافياً من النّضج ليمكّن في المستقبل من تقديم مشروع قانون التّصفية في السّنة الموالية لقانون الماليّة. مؤكّداً أنّ هذا الإنجاز، هو نتاج العمل المتواصل والتّعاون الفعّال بين وزارة الإقتصاد والماليّة والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان.
وفيما أشاد بالإهتمام الكبير للمؤسّسة التّشريعية، بمناقشة مشاريع قوانين التّصفية وحرصها المتواصل على التّصويت عليها ضمن آجال معقولة. أشار لقجع في هذا الصّدد، إلى أنّ إصلاح القانون التّنظيمي لقانون الماليّة، يقترح تقليص هذه الآجال قبل شهر دجنبر من السّنة الموالية للسّنة الماليّة المعنيّة، في أفق التّقليص التّدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو، وتأطير دراسة مشروع قانون التّصفية والتّصويت عليه على مستوى البرلمان ضمن مدّة شهر كامل بعد التّوصل به.
وفي ذات الإطار، أكّد فوزي لقجع إنفتاح الوزارة على مقترحات المؤسّسة التّشريعيّة، للمضي قدماً في مسار التّعاون المؤسّساتي المشترك، المفضي إلى إصلاح القانون التنظيمي.
وفي سياق مداخلته عن مسارات الإصلاح التّنمويّة، أكد السيّد لقجع، أنّ سلسلة الإصلاح التّنموي تقتضي، بطبيعتها، تراكم التّجارب على اِمتداد الولايات الحكوميّة المتعاقبة، مشيراً إلى أنّ الحكومة تواصل مسار الإصلاحات التي تهم مجموعة من المجالات، كتوسيع الوعاء الضّريبي وإصلاح المقاصة والتّأسيس بشكل تراكمي للدّعم الإجتماعي المباشر، وغيرها من المشاريع التي تعزّز المسار التّنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن من جهة أخرى، لم يفت الوزير المنتدب أن تطرّق، في معرض تفاعله مع ملاحظات النّواب، إلى موضوع “التمويلات المبتكرة”، حيث أكّد أنّ هذه الآليّة تعدّ خَياراً إقتصاديّا إستراتيجيّا وتراكميّا “لا تراجع عنه” ويتم ضمن إطار القانون، مشيراً إلى أنّ هذه التّمويلات جلبت لخزينة الدّولة مداخيل مهمّة بلغت قيمتها 105 ملايير درهم.
إلى ذلك، وبشأن مسألة نفقات الموظّفين الإضافيّة في قانون ماليّة 2022، أكّد فوزي لقجع أنّ الوزارة لم تتجاوز نصوص القانون التّنظيمي لقانون الماليّة، مشيراً إلى أنّ تلك الإعتمادات التي فتحتها الحكومة بقيمة 2,45 مليار درهم، جاءت لتسوية متأخّرات ترقيات تعود إلى سنة 2020، والتي همّت قطاعات، التعليم (ملياري درهم) والصحّة (320 مليون درهم)، ثمّ قطاع الدّاخليّة (50 مليون درهم)، فضلاً عن قطاعات أخرى.
