صوت نائب واحد فقط من أصل 120 نائباً، اليوم الثلاثاء، في رقم يشير إلى حجم الاتجاهات داخل البرلمان النيوزيلندي، ضد مشروع قانون لضبط امتلاك السلاح، عقب قتل مسلح أسترالي 50 مصليا في مسجدين منتصف مارس الماضي.
هذا وأقر البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، في قراءة أولى، تدابير جديدة لمراقبة الأسلحة، إذ يأمل النواب أن يتحول المشروع إلى قانون بحلول نهاية الأسبوع المقبل، حيث إعتبر النائب الذي صوت ضد مشروع القانون أن هذه الإجراءات متسرعة للغاية.
إلى ذلك، سيحظر المشروع أيضا الأسلحة التي استخدمها الإرهابي الأسترالي “برينتون تارانت”، في الهجوم على المسجدين في مدينة “كرايست تشيرتش”.