بعد مصادقة أغلب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، على التعديلات المقترحة من طرف الحكومة تفعيلا للإتزاماتها السّابقة بتعديل النّظام الأساسي الخاص بأطر هذه الأكاديميات، أصدر التنسيق النقابي الخماسي المُكوّن من الجامعة الحُرّة للتعليم “UGTM”، والنقابة الوطنية للتعليم “CDT”، ثم النقابة الوطنية للتعليم “FDT”، والجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، بلاغاً يرفُض فيه تعديل نظام التّعاقد، ويطالب بإلغائه نهائيّاً، في مقابل إدماج الأساتذة الذين تمّ توظيفهم في إطاره، ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
التّنسيق النقابي، بعد تحمّليه الحكومة لمسؤولية الاحتقان، الذي يعرفه قطاع التعليم، أشار في بلاغه إلى أنّ الإضراب العام الوطني يومي الـ13 و الـ14 من مارس الجاري، “عرف نجاحا باهرا بنسبة تفوق 90 في المئة”، مؤكدّاً أنّه يرفض دعوات عُمّال الأقاليم، وولاّة الجهات لجلسات الحوار حول “شأنٍ وطنيٍّ يتجاوزُ حُدود اختصاصاتهم”.
هذا وعتبر التنسيق الخماسي أيضاً، أنّ الحلَّ السّليم للأزمة الحالية، يقتضى بالضّرورة إرادة سياسية جادّة من الحكومة، إضافة إلى اتّخاذها لمجوعة من الإجراءت؛ تقوم بالأساس على أربع مراحل، لعلّ أنّ أوّلها كما ترى النّقابات الخمس دائماً، هو “تنفيذ للإلتزامات السّابقة المُتّفق عليها مع الحكومة في الـ19 والـ26 من أبريل 2011، ثمّ الإلغاء الحقيقي للتّعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التّعاقد في النّظام الأساسي لموظفي التّربية الوطنية، ناهيك عن الإستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشّغيلة التعليميّة، علاوةً على الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومُحفّز وموحّد لجميع العاملين بالقطاع”.
وكان السيد “مصطفى بنونو”؛ الكاتب الجهوي للنّقابة الوطنية للتّعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الدّيمقراطية للشّغل بجهة العيون السّاقية الحمراء، قد صرّح لمنصة “أخبار تايم”، في حوار خاص سيتمُّ بثُّه في وقتٍ لاحق، أنّ “فرض التّعاقد على الأساتذة، يضرب بالأساس استقرارهم المهني والمادّي، وهو ما سينعكس سلباً على مردوديتهم، وبالتّالي على المستوى التعليمي بالمدرسة العمومية، لأجل ذلك فالحكومة ملزمة عبر تصريح -المسئول النّقابي دائماً- بتسوية كل المشاكل التي تعاني منها المنظومة التعليمية بـ”المغرب”، وعلى رأسها مشكل التّعاقد، إلى جانب المشاكل الأخرى، وأنّ النّقابات -في البداية- كانت مساندةً للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ عبر التّضامن معهم في بياناتها الوطنية والمحلية، لكن اليوم، وبعد تأكُّدها من أن الحكومة مُصرّة على تمرير هذا التعاقد، وضرب مجانية التعليم، تبنّت هذا الملف، وأصبحت تطالب إلى جانب تنسيقية الأساتذة -الذين فُرض عليهم التّعاقد- بمطلبِ الإلغاء الحقيقي لنظام التّعاقد، وإدماجهم في الوظيفة العمومية كموظفين لدى وزارة التربية الوطنية، وليس لدى الأكاديميات الجهوية للتّربية والتّكوين، مُؤكّداً أنّ إسقاط التّعاقد هو دفاعٌ عن المدرسة العمومية”.
وأضاف المسؤول نفسه، أنّ “التّنسيق الخماسي سطّر برنامجاً نضاليّاً يقوم بالأساس على مجموعة من الإضرابات الوطنية”، وطالب المسؤول النّقابي من الوزارة، أن “تغلّب صوت الحكمة، وأن تجعل من مصلحة الوطن هي الأولويّة في حل هذا المشكل”.
إلى ذلك، استطرد السيد “مصطفى بنّونو” قوله، بأنّ “النّقابات الخمس تُناضل إلى جانب مطلب إدماج الأساتذة المتعاقدين؛ من أجل ملف مطلبي مُتعدّد، لعلّ أنّ أبرز مضامينه، إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات، فالكل في المدرسة العمومية اليوم متضرّر، ابتداءاً من المدير، مروراً بالمساعد التّقني، ووصولاً إلى الأساتذة الذين تبقى مشاكلهم مُتعدّدة ومُركّبة، إذ تتراوح مابين مشكل فرض البقاء على بعضهم بالزنزانة تسعة، دون تسوية وضعهم إلى مشاكل ضحايا النّظامين … ، كما أنّ الحكومة، مازالت تتلكأ وترفض إخراج هذا النّظام إلى حيّز الوجود”، ليخلُص ذات المُتحدّث في الأخير، إلى أنّ “نظاماً أساسيّاً متّفقاً عليه، ويُصاغ بطريقة تشاركيّة مع النّقابات، يبقى هو الحل لجميع المشاكل التي تتخبّط فيها المنظومة التّعليمة بالمغرب”.
