لم يتأخر رد النقابات على العرض الذي تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى النقابات لتجاوز “البلوكاج” الذي يعرفه مسار الحوار الإجتماعي.
من جانبها أكدت نقابة الإتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها: “العرض الحكومي لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يُمكن من تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.
وسجلت الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها “أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”.
