قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “قضية انتحار طبيب جراح بالمستشفى الجامعي ابن رشد موضوع متابعة قضائية”.
ولم يقدم بايتاس تفاصيل حول هذه المتابعة القضائية، التي جاءت بعد حديث عدد من زملاء الطبيب المعني عن تعرضه لضغوط نفسية من طرف أحد الأساتذة.
مقابل ذلك، كشف بايتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أجرت بحثا داخليا حول الواقعة خلص إلى أن الأمر يتعلق بطبيب كان يدرس للحصول على دبلوم في تخصص جراحة المسالك البولية بمستشفى بن رشد، حيث بدأ تكوينه منذ 11 مارس 2019.
ولفت بايتاس إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شكلت لجنة لإجراء هذا البحث، حيث كشفت أن الطبيب الراحل نجح في كل تداريبه وحصل على نقط جيدة، وقام مثله مثل باقي زملائه بتدريب في أنكولوجيا المسالك البولية، وكان ضمن ثلاثة أطباء مقيمين من أصل ستة في السنة الرابعة الذين استفادوا من تدريب التمرس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اللجنة المعنية كشفت أن الراحل شارك في الفترة ما بين 10 يناير 2022 إلى 10 يونيو 2022 في 27 عملية جراحية؛ من بينها خمس عمليات أنجزت في شهر يونيو. كما قام بالحراسة في مصلحة المستعجلات، وتوصل بالتعويضات مثله مثل باقي زملائه.
وبخصوص الاتهامات التي وجهها عدد من الأطباء المقيمين إلى أحد الأساتذة بالتسبب في انتحار الطبيب المعني، أشار بايتاس إلى أن ملف الأستاذ المعني خال من العقوبات الإدارية.
وأكد بايتاس أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لأوضاع الأطباء المقيمين، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاق الذي وقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممثلي الأطباء، والذي رفع أجور هؤلاء من 8 آلاف درهم إلى 12 ألف درهم.
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب أصدرت بلاغا، أكدت فيه أنها “تتابع بقلق شديد ما يتم نشره بخصوص قضية وفاة الدكتور ياسين رشيد، وما تواتر من شهادات متعددة تؤكد ما كان يتعرض له، رحمه الله عليه، من جميع أشكال الظلم والتنكيل بشكل ممنهج من طرف أحد الأساتذة”.
كما قررت اللجنة بشكل مستعجل مراسلة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعمادة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وشبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ورئاسة جامعة الحسن الثاني، والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وكذا مختلف الهيئات الحقوقية؛ من أجل التدخل العاجل لاسترداد حق الدكتور ياسين رشيد والقطع مع كافة الممارسات التي تحط من كرامة الطلبة والأطباء.
وأشار البلاغ إلى أن “الفقيد اضطر إلى التدريب خارج أرض الوطن للابتعاد من تلك الضغوطات والإهانات اليومية، التي لا تمت للتكوين الطبي بأي صلة ولا تتماشى مع الضوابط البيداغوجية والإنسانية الواجب اعتمادها في جميع مراحل الدراسات الطبية والجراحية”.
