اجتمع المٓلك محمد السادس، بـ10 وزراء إضافة إلى رئيس الحكومة بمدينة الحسيمة، للخوض في أكبر الملفات السياسية والاقتصادية التي تتعلق بالبلاد دون عقد مجلس وزاري.
الوزراء المدعوين لاجتماع الحسيمة يحملون حقائب رئيسية، وتم تخصيص الاجتماع بهم، لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018، وهو ما يعني أن هؤلاء الوزراء العشرة يمثلون الحقائب الأساسية بالحكومة وهم المعنيين أولاً بتنفيذ مضامين الخطاب الملكي ويتحملون مسؤولية عدم تنفيذها.
الاجتماع، حضره على التوالي كل من رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني و المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعبد الوافي لفتيت، وزبر الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأناس الدكالي، وزير الصحة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، و بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد خطاب العرش، الذي حدد فيه المٓلك القضايا ذات الأولوية، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما حدد جلالة الملك التدابير التي يتعين اعتمادها، من أجل تكريس الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بتعبئة جميع الموارد والطاقات الوطنية.
وقد توجه الملك، خلال هذا الاجتماع، لأعضاء الحكومة الحاضرين، على الخصوص، بشأن ثلاثة مواضيع تكتسي أولوية ملحة. ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء.
و ركز المٓلك على التدابير المرحلية في أفق الدخول المقبل، التي وردت في خطاب العرش، ولاسيما في مجال دعم التمدرس، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح اختلالات نظام التغطية الصحية RAMED.
