عين الملك محمد السادس لبنى طريشة مديرة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في الوقت الذي حث فيه الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، حكومة و فاعلين، لاتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، من أجل وقف هجرة الكفاءات، مشيرا إلى أن قضايا الشباب لا تقتصر فقط على التكوين والتشغيل، وإنما تشمل أيضا الانفتاح الفكري والارتقاء الذهني والصحي.
الملك محمد السادس، حدد معالم خارطة طريق تقوم على ستة تدابير، يهم أولها القيام بمراجعة شاملة، لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب.
و من جهته أكد الملك أن هذا الأمر يجب أن يتم على غرار ما دعا إليه في خطاب العرش بخصوص برامج الحماية الاجتماعية، معلنا جلالته، في هذا السياق، عن قراره تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل.
وأضاف الملك أنه يتعين أيضا، إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني.
وبموازاة ذلك، دعا الملك، لاعتماد اتفاقية إطار، بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية، في مجال إعادة تأهيل الطلبة، الذين يغادرون الدراسة دون شهادات، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.
كما أكد على ضرورة إعادة النظر بشكل شامل، في تخصصات التكوين المهني، لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات، التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج، مشددا على أهمية إعطاء المزيد من العناية، للتكوين المهني، بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز، لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة.
وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يضيف جلالة الملك، في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، حسب المتطلبات المستجدة.
ومن جهة أخرى، حث الملك على وضع آليات عملية، كفيلة بإحداث نقلة نوعية، في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية.
كما دعا الملك الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، إلى القيام بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير، قد يؤدي إلى إفلاس المقاولات، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.
وتساءل المٓلك في هذا الصدد “كيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة، لا تحترم التزاماتها، في هذا الشأن”.
كما حث الملك على وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل، في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة.
ومن جهة أخرى، أكد الملك على ضرورة وضع برنامج إجباري، على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين، في اللغات الأجنبية، لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات، في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية.
