أطلقت المكسيك والولايات المتحدة أول اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، والذي يسمح بنقل المعدات النووية بين البلدين.
وذكرت الخارجية المكسيكية، في بيان، اليوم الخميس، أن “الاتفاقية ستعزز تعاوننا في مجال أمن الطاقة وتقوي علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية، ولا سيما الاستخدامات السلمية للطاقة النووية”.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية الموقعة، وهي الأولى من نوعها بشأن الطاقة النووية بين البلدين، تحدد شروط التجارة النووية بين الجانبين، وخاصة تنظيم نقل المواد والمعدات النووية من الولايات المتحدة إلى المكسيك، مثل المفاعلات والمكونات والمعلومات الخاصة بأبحاث الطاقة النووية وإنتاجها.
كما أشارت إلى الهدف يتمثل في “التعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة على أساس الالتزام المتبادل بعدم انتشار الأسلحة النووية”.
وتأتي هذه الاتفاقية عقب أيام قليلة من زيارة المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون المناخ، جون كيري، إلى المكسيك، حيث بحث مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعزيز التعاون الطاقي بين البلدين.
كما ت وق ع الاتفاقية بموازاة استمرار المشاورات بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا حول السياسة الطاقية للمكسيك بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وكانت واشنطن وأوتاوا قد طلبتا الصيف الماضي إجراء مشاورات مع مكسيكو، وهو بند للتقاضي في الاتفاقية الثلاثية الإقليمية، بسبب ما وصفتاه ب”خروقات في السياسة الطاقية للمكسيك، وسعي الحكومة إلى التضييق على الشركات الخاصة العاملة في المجال الطاقي”.
وأقدم البلدان على هذه الخطوة عقب مقترح إصلاح طاقي قدمته الحكومة المكسيكية بداية هذا العام، والذي أثار جدلا واسعا بسبب ما و صف ب”محاولة احتكار الدولة للقطاع الطاقي”. وقد رفض البرلمان المكسيكي بمجلسيه هذا المقترح في ماي الماضي.
