يخوض المفوضون القضائيون بالدائرة القضائية العيون، كما هو الحال بسائر الدوائر القضائية بالمغرب، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 9 و 10 يوليوز، احتجاجا على ما يعتبرونه اختلالات في مسودة القانون المنظم للمهنة ، والذي تقدم به وزير العدل السيد “محمد بن عبد القادر”، و يراه المهنيون لا يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين الوزارة والهيئة الوطنية.
و في تصريح لـ”أخبار تايم”، اعتبرت تمثيلية الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالعيون، أن مسودة مشروع التعديل خلفت استياء وتذمرا ورفضا عارما من عموم المفوضين القضائيين، بالنظر للمقتضيات غير المسبوقة والمناقضة لماهية وطبيعة المهنة الحرة.
ذات المصدر أشار إلى أن مسودة تعديل القانون مخالفة في مجموعة من موادها لروح ومضمون المسودة المتوافق بشأنها بين وزارة العدل والهيئة الوطني.
إلى ذلك عبر المفوضون القضائيون على استعداد لتنفيذ برنامج نضالي متعدد المستويات والمراحل لفرض ما أسموه الشرعية وعودة الثقة والمصداقية .
