يراهن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الرفع من ميزانية الوزارة لتصل إلى 88 مليار درهم في أفق سنة 2027 من أجل إنجاح خارطة الطريق (2022-2026)، والانتقال إلى 5.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام و21 في المائة من الميزانية العامة.
وتريد وزارة التربية الوطنية الانتقال من ميزانية 58.9 مليار درهم سنة 2021 إلى 62.5 مليار درهم السنة الجارية، و69 مليار درهم سنة 2023، ثم زيادة 5 مليارات سنويا من أجل بلوغ الرقم المطلوب سنة 2027.
وعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خطته الإصلاحية بعد استشارات واسعة شملت 33493 تلميذا و21837 أستاذا و20666 أسرة و1766 مؤسسة تعليمية، كما اطلع على أزيد من 22000 جواب عن استمارات خصصت لهذا الغرض، مسجلا أن آراء المشاركين أعطت مقترحات، منها تحسين الأجور ودمج أطر الأكاديميات وتقوية تكوين الأساتذة.
وتهدف الوزارة بحلول سنة 2026 إلى مضاعفة نسبة تلاميذ التعليم الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس لتصل إلى 60 في المائة، ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية، ثم تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث.
وبالنسبة للتعليم الأولي، تتقرح الوزارة إحداث 4000 وحدة جديدة على الأقل لولوج 90 في المائة من الأطفال إلى التعليم الأولي، مع تطوير النموذج البيداغوجي والإشراف على جودة التعلمات، فضلا عن إرساء تكوين إشهادي لصالح كافة المربين والمربيات.
وبحلول سنة 2026، يرتقب أن يستفيد أزيد من 3 ملايين تلميذ من دروس دعم مجانية تساعدهم على تجاوز الرسوب، مع طرح إمكانية مراجعة نظام الشعب والتخصصات في الباكالوريا ومراجعتها حسب معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الآفاق المهنية والأكاديمية.
وشددت الوزارة على ضرورة تخصيص أسبوع واحد على الأقل للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة بحلول سنة 2026، وتوفير نظام أساسي موحد لجميع الموظفين يخول لهم الحقوق نفسها، مؤكدة أن كل هذه المعطيات تقتضي ضرورة توفير التمويل الكافي من أجل تحقيق النجاح.
