قال تقرير لوزارة الطاقة والمعادن، إن الوزارة تقوم بدراسة التدابير الضرورية، لضمان استمرارية تزويد محطتي تهدارت وعين بني مطهر، ما بعد سنة 2021، أي تاريخ انتهاء اتفاقية استفادة المغرب من إتاوة عبور الغاز الطبيعي الجزائري للتراب الوطني، وعقد الشراء المباشر بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الجزائرية “سوناتراك”.
وقال التقرير الذي توصل به البرلمانيون، في غطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، إن هذه الأخيرة، “قامت بكل الدراسات اللازمة، لتحديد البنية المناسبة لسوق الغاز بالمغرب”.
وكانت مؤشرات الخزينة العامة للمملكة، للأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، كشفت عن تراجعت إيرادات المغرب من أنبوب الغاز الجزائري المتجه نحو أوروبا، بنسبة 41,9 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.
من جهة أخرى، وفيما يخص مشروع أنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا- المغرب، والذي حضي بالترحيب والدعم من طرف مجموعة دول غرب إفريقيا، إثر اجتماعها بأبوجا في 7 غشت 2019، أوضح التقرير ذاته، أن المشروع وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية، والتي تتضمن “الانتهاء من تحديد مسار خط الأنبوب والخصائص التقنية التفصيلية”.
ويتعلق الأمر أيضا، بـ”التحليل ا لاجتماعي- البيئي والأمني الذي يشمل الفاعلين المحليين”، و”الدراسة اللوجستية والقانونية والتنظيمية”، ثم “اتفاقيات التمويل الرسمية”، وكذا، “الاتفاقات السياسية والقانونية الرسمية مع كل البلدان المعنية”.
