في مؤشر جديد لقياس العدالة، تراجع المغرب في سلم “سيادة القانون”، فيما سجلت دول عربية مثلتونس ولبنان والإمارات، تقدما في ذات المؤشر.
نتائج مؤشر العدالة، الذي أصدرته مؤسسة ” WJP” أمس الأحد، أفادت بأن المغرب يحتل الرتبة 67 ضمن 113 دولة في “دليل سيادة القانون”، مسجلا تراجعا بسبع درجات مقارنة مع نفس الإحصاء لسنة 2016، فيما سجلت تونس تقدما بـ 4 درجات، ولبنان درجتين، والإمارات درجة واحدة ، فيما استقر ترتيب الأردن، بينما انضمت مصر للمغرب في لائحة الدول العربية المتراجعة في التصنيف.
التصنيف الجديد، اعتمد 44 مؤشرا ضمن ثمانية عوامل أساسية هي: القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام، والأمن، وتطبيق العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
