جدل طويل وحاد ذاك الذي دار حول تقاعد البرلمانيين، إذ أفضى ذلك إلى كشف مجلس النواب عن إصلاحات جديدة تعيد النظر في النظام الذي توقف العمل به منذ فاتح أكتوبر 2017، والذي “لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية”.
وفي إعلان له اليوم الخميس أكد مجلس النواب، في بلاغ له أن رئيس مجلس النواب عقد مع البرلمانيين ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس، من أجل “ملاءمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان”.
بلاغ مجلس النواب أفاد بأن المكونات السياسية اتفقت على تقديم مقترح قانون جديد “ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب”، وفق مقاييس جديدة حددها المقترح.
و في إطار التغيرات و التطورات الجديدة، يتحدث المقترح عن عدم صرف المعاش “إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا”. بالإضافة إلى “خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا”.
المقترح المتفق عليه، نيابيا، شدد على ضرورة “الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية”، كما أضاف أن هذا المعاش “يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”، وفق البلاغ ذاته.
