في إطار تحقيق العدالة بصفة أكبر، ة فعالية مثلى، يتجه البرلمان المغربي لتشديد العقوبة ضد مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تواصل مناقشة مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إذ تخوض نقاشا قانونيا وسياسيا يستهدف الرفع من العقوبات الخاصة بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والقاصرين.
و تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأخير للجنة العدل والتشريع، الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، عرف نقاشا مستفيضا بشأن تشديد العقوبة على مغتصبي القاصرين، خاصة من طرف البرلمانيات، اللواتي أكدن على ضرورة عدم التسامح مع انتهاك حرمة أجساد الأطفال.
