يتّجهُ “المغرب”، بحسب ما كشفه التقرير السنوي الثاني لـ”منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية”، حول “الاتجار في العطش”، نحو أزمة مائية غير مسبوقة في المستقبل، ما لم تتراجع الدولة عن سياستها المائية الحالية التي ترتكز على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن الخوصصة والتدبير المفوض لتوزيع المياه يشكلان خطرا على الحق في الماء، ويجعلان المغاربة تحت رحمة الشركات الكبرى، ويتسببان في بروز ظاهرة الاتجار في العطش.
التقرير، الذي أطلقه “منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية”، خلال ندوة صحفية نظمها بتعاون مع “معهد برومثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء 19 دجنبر 2018، بمقر المعهد بالرباط، أكد أن حجم صفقات الاتجار العالمي في المياه سيبلغ 660 مليار دولارا بحلول 2020، مضيفا أن بيانات منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أنه بحلول عام 2030 سيقيم زهاء 4 مليارات نسمة في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه.
وأكد التقرير أن القلق يزداد في المغرب عندما نجد أن معضلة الندرة في مياه الشرب أو اختلاط هذه الأخيرة بالملح وغيره، لم يعد يقتصر على أقاليم الجنوب الشرقي المغربي شبه الصحراوي كـ”زاكورة” و”ورزازات” و”تنغير” و”طاطا” و”الراشدية”، بل شملت مناطق غير صحراوية كـ”اليوسفية” أو محاذية لجبال الأطلس المتوسط مثل “أغبالة” بـ”بني ملال” و”أهرمومو” قرب “صفرو” و”أزرو” حيث المياه الجوفية والسطحية الكثيرة بوفرة.
وسجل التقرير أن التجربة تدل على أن الدولة المغربية ماضية في سياسة الخصخصة والتدبير المفوض واعتصار الأرباح من جيوب المواطنين، موضحا أنها تعمل لإزاحة المكتب الوطني للماء والكهرباء لفسح المجال للشركات الخاصة، مشيرا إلى أنه لضمان الأرباح أقدمت الدولة في صيف 2014 على زيادات متتالية في أسعار الماء والكهرباء، لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017.
وأفاد التقرير أن الدفاع عن الحق في الماء أصبح دفاعا عن مصدر أساسي للحياة، موضحا أنه يتعلق بساكنة عريضة تجد صعوبات حقيقية في تحقيق اكتفائها الذاتي من الماء، مسجلا أن نصف المدارس بالعالم القروي لا تتوفر على الماء والكهرباء، معتبرا أن من الظواهر المستجدة في المغرب والمرشحة للتزايد خروج الناس في رحلات عطش بحثا عن الماء الشروب خارج أحيائهم أو قراهم العطشة.
وسجل التقرير أن النضالات من أجل الحق في الماء بالمغرب تراوحت بين الدفاع المستميت للسكان عن منابعهم المائية، والنضال ضد المكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب غلاء الفواتير وتردي الخدمات، وكذا النضال ضد الشركات التي تفوض لها الدولة أم تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات، متهما تلك الشركات بنهب الموال وعدم دفع عجلة التنمية كما تدعي.
وسلط التقرير الضوء على العديد من الحركات الاحتجاجية التي شهدها المغرب بسبب الجفاف أو ندرة المياه أو غلائها، سواء في زاكوراة وطاطا والراشدية أو الاحتجاجات على شركات التدبير المفوض في الشمال والرباط والدار البيضاء، علاوة على حركة المقاطعة التي شملت مواد استهلاكية بينها شركة ماء سيدي علي التي تهيمن على 60 في المائة من سوق المياه المعبأة والتي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية 450 مليون درهم.
ولاحظ التقرير أن من الحقوق التي تواجه تهديدا متزايدا يوما بعد يوم، حق السكان في الثروة المائية، مشيرا إلى وجود دراسات وتقارير تشير إلى أن متوسط الحصة السنوية للمواطن المغربي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجديد تتجه نحو الانخفاض المستمر، موضحا أنه بعد أن كانت تفوق ثلاثة آلاف متر مكعب خلال الستينيات من القرن الماضي، تقدر في الوقت الحاضر بـ750 متر مكعب، كما يتوقع انخفاض تلك النسبة إلى 500 متر مكعب في أفق 2020.
وانتقد التقرير تحويل المياه من حق إلى سلعة، موضحا أن المغرب يتوفر على 130 سدا تشكل صمام أمان رغم كلفتها الباهظة وهي تساهم بـ63 في المائة من الماء الصالح للشرب، موضحا أن ضعف الصيانة وطغيان الطمي والأوحال، وعدم انتظام التساقطات المطرية يجعلان نسبة تخزين المياه في تلك السدود تتراجع خاصة أمام تراجع التساقطات المطرية وتنامي الحاجة إلى المياه.
واقترح التقرير استرجاع المنابع المائية التي قال إن الخواص استولوا عليها وإعادتها إلى السكان الأصليين وتعويضهم عن الأضرار من الأرباح التي جناها المستفيدون خلال سنوات استغلالهم لهذه المنابع، علاوة على التراجع عن ما يسمى شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تدبير الماء، والتي تزيد في مفاقمة الديون العمومية، منتقدا ما سماها بالنتائج المدمرة لمخطط المغرب الأخضر في المجال الفلاحي.
